تقرير – ندوة مغلقة حول مشروع قانون الماليّة لسنة 2018 ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني

نظّم مركز دراسة الإسلام والدّيمقراطيّة ندوة بعنوان مشروع قانون الماليّة لسنة 2018 ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني، وذلك يوم الخميس 23 نوفمبر 2017 بنزل أفريكا بتونس العاصمة. وقد أثّث الندوة كلّ من السيد توفيق الرّاجحي وزير الإصلاحات الاقتصاديّة الكبرى، السيد إلياس فخفاخ وزير المالية سابقا، السيد توفيق العريبي رئيس لجنة الجباية بالاتحاد التونسي للصناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة والسيد أحمد بوزقندة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات. كما أدار الجلسة السيد منصف شيخ روحه الأستاذ الجامعي في الماليّة الدّوليّة في باريس.
 
 

وفي مداخلة أولى، لمّح السيّد توفيق الرّاجحي إلى أنّ التوجّهات الكبرى لسنة 2018 لم تكن بالوضوح الكافي لإقناع المجتمع التونسي بالاختيارات الضّروريّة ودواعيها، حيث لا يمكن فهم مشروع القانون إلّا من خلال السّياقين الاقتصادي والاجتماعي منذ سنة 2011. واعتبر أنّه منذ شهر ديسمبر 2016، تمّ الاشتغال على قانون الماليّة لسنة 2018، وهي تُعدّ محاولة من الحكومة لمعالجة المشاكل الاقتصاديّة، إلّا أنّ فشل الاتّفاق الائتمانيّ مع صندوق النّقد الدّولي حال دون ذلك. وبالنّسبة للحلول، أشار السيد الرّاجحي إلى ضرورة البحث عن فضاء جبائي وحيّز مالي على مستوى للميزانيّة، وذلك لأن الميزانيّة ينقصها بالأساس هامش ميزانيّة من أجل معالجة اختلال التّنمية الجهويّة، مشكلة البطالة، تحسين جودة الخدمات العموميّة وتمويل الشّركات النّاشئة. واعتبر السيد الراجحي أنّ فقدان هامش الميزانيّة يعود بالأساس إلى ضخامة الرّواتب الّذي يبلغ سنة 2018 ماقدره 16.385 مليار دينار وفقدان صندوق التعويض المتعلّق بتطوّر السّوق العالميّة واختلال سياسة الدّعم. ولتدارك هاته المشاكل الاقتصادية، من الضّروريّ اتّباع الحلول التّالية. أوّلا، إعادة النّظر في كتلة الأجور وذلك من خلال المبلغ الجملي للرواتب وحجمها. حيث ستنطلق الحكومة في مفاوضات مع مختلف الجهات في شهر ماي المقبل بحيث تكون الزّيادة في الأجور بمقدار لا يضرّ الميزانيّة وبنسبة لا تتجاوز 12.5%. أمّا بالنّسبة لعدد الموظّفين، فالحكومة تسعى إلى التشجيع على المغادرة الطّوعيّة للوظيفة عن طريق إعطاء الموظّف منح ثلاث سنوات إلى جانب قبول الاستقالة المبكّرة وتعويض متقاعد واحد على أربعة. ثانيا، إعادة النّظر في وضعيّة الشّركات العموميّة وخاصّة شركات النّقل نظرا لتسعير الدّولة غير الفعّال. ثالثا، توجّه حكومي جدّي للبحث عن تصوّر جديد للفضاء الجبائي والتحكّم في المصاريف على المدى الطّويل (2020) وترجمته على مستوى الميزانيّة، حيث تكون سنة 2018 سنة الإعلان عن بداية العمل في النّزول الاقتصادي المتدرّج الّذي يمكّن من التحكّم في التوازنات وليس العمل على تنفيذ السياسة التقشّفيّة. كما أكّد على أنّه على الحكومة أن تسعى إلى الوصول إلى المؤشّرات التالية سنة 2018 وهي إنزال العجز التّجاري إلى 3% وإنزال جدول الرّواتب إلى 12.5% وتخفيض نسبة المديونيّة إلى أقلّ من 70%. وفي آخر كلمته، اعتبر السيد الرّاجحي أنّ الهدف من قانون الماليّة هو إتاحة أكبر قدر من المرونة لمعالجة مشاكل التّنمية.

 
 

أمّا السيّد إلياس فخفاخ، فقد أرجع الجدال السّنوي القائم على مشاريع قوانين الماليّة إلى الأسباب التالية. أوّلا، غياب سياسات عموميّة واضحة ممّا ينتج عنه الدّخول في جدال عامّ حول السياسات الترقيعيّة المعتمدة في وضع قانون الماليّة. ثانيا، التركيز المُفرط على النّفقات وليس على المداخيل وهو ما يتطلّب طرح إجراءات مغايرة لوضع ميزانية الدّولة. ثالثا، غياب الانسجام بين المخطّط الخماسي ومشروع قانون الماليّة نتيجة وضع السياسيين لفرضيات بعيدة عن الواقع. رابعا، غياب تقييم جدّي للإجراءات الاقتصاديّة السّابقة (تسجيل الإيرادات النّقديّة والمعاملات نقدا والتقليص في المعاليم الدّيوانيّة…) خامسا، تضارب القوانين الاقتصاديّة مع نواميس التّنمية الجهويّة والدّليل على ذلك تركيز مؤسّسات جديدة وإعفائها جبائيّا. كما تساءل السيد فخفاخ عن عدم تصريح الحكومة بأسباب انزلاق سعر الدّينار، وهو إجراء كلّف الميزانيّة 20 نقطة في نسبة المديونيّة التي ارتفعت من 36 مليار دينار سنة 2016 إلى 76 مليار دينار سنة 2017 وفي نسبة التضخّم النّاتج عن العوامل الخارجيّة، في حين لم يؤثّر إيجابيّا على التصدير. كما أشار إلى أنّ ثبات الحيّز الجبائي هو نتيجة لتوقّف العائدات الضّريبيّة وإعادة التحكّم في الأجور مقارنة بالناتج الداخلي الخام. وبالنسبة لأسباب عدم القدرة على تحقيق النموّ المنشود، فالسيد فخفاخ يذكر الأسباب التالية. أوّلا، غياب الثقافة والإرادة الشّعبيّة في دفع الضّرائب. ثانيا، اختلال البنية الهيكليّة للمؤسّسات وخاصّ غير القادرة على خلق الثّورة، وهو ما أدّى إلى التهرّب الضّريبي، حيث تبلغ نسبة المؤسسات التي لا تدفع الضّرائب 50%، من بينها 85 % من المؤسسات الصّغرى، وذلك إمّا نتيجة التهرّب الضريبي أو لعجز مالي متواصل. لذلك من الضروريّ تسليط الضّوء على مشاكل المؤسّسات الغارقة في البيروقراطيّة أو تلك التي تعمل لخدمة مصالح اللوبيات والجهات المتنفّذة. ثالثا، ضعف النّسيج الاقتصادي وغياب الشّفافيّة في السّوق العموميّة. رابعا، ارتفاع نسبة التضخّم المالي الّذي بلغ 6% سنة 2017 نظرا لارتفاع سعر برميل البترول وهو ما يؤدّي إلى ارتفاع ضريبة القيمة المضافة مما سيحمّل الدّولة خسائر كبرى إلى جانب تحمل الطّبقة المتوسّطة أكثر قسط من الجباية، ممّا سيؤدّي مباشرة إلى احتقان اجتماعي حادّ. وفي الأخير، أفاد السيد فخفاخ أنّ الوضع الحالي يتطلّب إصلاحات هيكليّة للإدارة الجبائيّة وإصلاح حقيقي لمنظومة الدّعم حتّى يتمّ توجيه المواد إلى مستحقّيها.

 

 

 

وفي مداخلة ثالثة، تعرّض السيد توفيق العريبي إلى النّظام الجبائي الّذي دعا إلى مراجعته. حيث تساءل كيف يكون الشّأن الجبائي بيد الإداريين الّذين يقومون بكلّ المهامّ من وضع القانون، توظيف استخلاص الأداة وجمع الضّرائب، البتّ في النّزاعات وتأمين الصّلحوهل يتحلّى الإداريّون بالموضوعيّة والحياديّة للمحافطة على خزينة الدّولة وعلى حقوق الّذين يؤدّون الواجب الضّريبي. أمّا على مستوى التّشريع الجبائي، فقد نوّه السيد العريبي بأنّ النصوص القانونيّة مجحفة في حقّ المواطنين ممّا أثقل كاهلهم، فأين مراقبة السّلطة التشريعيّة لمثل هاته القوانين علما وأنّ السلطة التشريعيّة دائما ما تستشير الإدارة الجبائيّة عند التعديل. وبالنّسبة للإجراءات الجبائيّة السّابقة، أعلن رئيس الجمهوريّة، في سنة 1993، عن إعداد قانون يحفظ حقوق المطالب بالأداء، فلم يصدر إلّا سنة 1998 ولم يقع تنفيذه إلّا سنة 2002 وهو ما يدّل على تعثّر المساعي لحماية حقوق المواطنين. وفي سنة 2010، تمّ إقرار هيئة دستوريّة سمّيت بالموفّق الجبائي تسهر على إنصاف المطالب بالأداء، إلّا أنّه لحدود سنة 2017 لم تنطلق هذه المؤسّسة في مباشرة مهامّها وذلك لعدم توفير الجانب اللوجيستي. أمّا بالنّسبة لقانون الماليّة لسنة 2018، فقد تعرّض السيد العريبي إلى خطورة الفصل 31 الّذي ينصّ على إمكانيّة توظيف خطايا من دون إعلام المعني بالأمر وكذلك الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2017 الّذي ينصّ على ضرورة إعلام رئيس المحكمة كتابيّا الإدارة الجبائيّة برفع الحجز بالدّيوانة، وبالتالي تصبح الإدارة الجبائيّة تتحكّم في جميع الهياكل. كما تعرّض إلى خطورة طلب الإدارة الجبائية من المؤسسات والمزوّدين الصّناعيين معلومات عن وضعيّة الزّبائن والتي أصبحت عبارة عن مخبرين لدى الإدارة الجبائيّة. وفي آخر كلمته، أشار السيد العريبي إلى مبادئ العدل الثلاثة وهي الإنصاف والحياديّة والقبول الطّوعي للضّريبة. بالإضافة إلى مبادئ الظّلم الثلاثة وهي السّخط عند التّوظيف، الغُبن عند النّزاع والقهر عند الاستخلاص.

 

 

 

وبالنّسبة للسيّد أحمد بوزقندة، فقد أوعز أنّه لا يمكن تحميل قانون الماليّة ما لا يتحمّل، حيث أنّ 80% من الاستراتيجيّة يُستعمل في التّنفيذ والتّطبيق. فبالنّسبة لنسبة النموّ الموجودة، دعا إلى الحديث عن نسبة 4% أو 5% عوض 1% أو 2%. وبالتالي يجب تسليط الضّوء على المداخيل وإمكانيّة القيام بتغطية المصاريف ومراجعة الإصلاحات الاقتصاديّة. كما أشار إلى أهميّة إصلاح النّظام الجبائي حيث أنّ 4 آلاف من المطالبين بأداء الضّريبة يصرّحون بأقلّ من 10% من الأداء الضّريبي. وفي سياق كلمته، طالب بتبسيط الإجراءات الموجودة في مشروع قانون الماليّة لسنة 2018 على النّحو التّالي. أوّلا، مراجعة المساهمات الاجتماعيّة الّتي وقع الترفيع فيها والتي سيتحمّلها بالأساس المؤسّسات والأفراد، كما ستتحمّل المؤسّسات كلفة التغطية الاجتماعيّة للعمّال. ثانيا، ضرورة التخفيض في الأجور. ثالثا، تحسين جودة الخدمات العموميّة وذلك من خلال تعزيز اللامركزية ودعم الاستثمار الخاصّ والعام.  رابعا، ضرورة تحسين نسبة النموّ وعدم وضع فرضيات صعبة التّحقيق مثل وضع نسبة نموّ منشود بقيمة 2.5% في حين لم يتم تحقيق سوى 1.2% لسنة 2016 وكذلك بالنسبة لسنة 2017. خامسا، مراجعة سعر الدّينار التونسي الّذي أدّى انزلاقه إلى عجز في ميزان الدّفوعات. سادسا، تحسين العجز في الطّاقة ومراجعة آليات تمويل البحوث في قطاع الطاقة والوسائل اللوجيستيّة المعتمدة في الإنتاج المحلّي. سادسا، تشجيع وتحفيز المؤسّسات التي تقوم على التصدير الذي يعدّ السبيل الوحيد لإنعاش الاقتصاد، على مستوى الاستثمار، الدّيوانة، الجباية والامتيازات.

 
وخلال النّقاش، دعا السيد محمد علي الونيفي (مدير بشركة خاصّة) الحكومة إلى ضرورة تحديد المنوال الاقتصادي المعتمد وترجيح الكتلة النّقديّة بالإضافة إلى دعم محرّكات البحث الاقتصاديّة. كما أتساءل السيد محمد صالح العيّاري (مستشار جبائي) حول التقديرات التي وضعتها الحكومة فيما يتعلّق بسعر صرف الدّولار لسنة 2018. معتبرا أنّ النّظام التقديري هو الحلقة الأضعف في النّظام الجبائي التّونسي ممّا سيعزّز اللاعدالة الجبائيّة. وأنهى السيد العياري بالتخفيض المقّرر على مستوى البعث العقّاري. كما أكّد السيد شكري بن عيسى (باحث في القانون الجبائي) على أنّ الوضع الاقتصادي يعود إلى غياب الخلق والابتكار ممّا أدّى إلى عقم اقتصادي واجترار إجرائي بلغ حدّ سحق المواطن ونسف مقدرته الشّرائيّة. حيث بلغت نسبة التضخّم 6.4 % بما أنّ نسبة النموّ بالقيمة تبلغ 9.4 % ونسبة النموّ المستقر بلغت 3 %. وأشار السيد بن عيسى إلى دور صندوق النّقد الدّولي في الضغط على ميزانيّة الدّولة وذلك من خلال السياسة التدخّليّة التي تهدف إلى رفع التشغيل على حساب التضخّم، ممّا أدّى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بثلاثة مليار دينار وارتفاع نسبة المديونيّة وارتفاع نسبة الفائدة المديريّة إلى 5%.
 

 

 
وفي نهاية الجلسة، تفاعل المتدخّلون على النّحو التّالي. أكّد السيد أحمد بوزغندة أنّ صندوق النقد الدّولي وكلّ الصناديق الدّولية هي عبارة عن شركاء اقتصاديّين لذلك من الخطأ أن نقوم بشيطنتها. وبالنسبة للأجور، اعتبر أنّ الدّولة مطالبة بالزيادة في الأجور في حال تعهّدت بذلك من أجل الحفاظ على مصداقيتها.أمّا السيد توفيق العريبي فقد أشار إلى النّقاط التالية. أوّلا، عدد 400 ألف مؤسّسة لا تدفع الجباية رقم مبالغ فيه لأنّ 64 % منهم لا يقدّمون التصاريح في الآجال حيث تسعى الإدارة الجبائيّة للتوصّل إليهم. ثانيا، بالنسبة ل caisses enregistreuses هي وسيلة للتصدّي للتهرّب الجبائي إلّا أنّه يجب تحديد رقم المعاملات وهو صعب للغاية لأنّ أغلب المزوّدين لا يشتغلون بنظام الفاتورة ممّا يؤدي إلى عدم احتساب القيمة المضافة بالنّسبة للأشخاص الطّبيعيّين. ثالثا، بالنسبة للحجب على الأداء هي آليّة سحريّة قلّصت عمليّة التهرّب الجبائي ممّا يوفّر سيولة للدّولة ولكن لا يجب على المشرّع التّوسّع في هذه الآليّة من دون عقلانيّة. رابعا، بالنّسبة للإصلاح الجبائي وقع اعتماد السياسة الانتقائيّة ممّا يعطي صلاحيّات وامتيازات للأعوان الجبائيّة. أخيرا، دعا السيد العريبي الحكومة إلى تطعيم المجلس الوطني للجباية بقدرات لوجيستيّة وماديّة للقيام بمهامّه. أكما ّكّد السيد إلياس الفخفاخ على أنّ إصلاح الإدارة الجبائيّة هو عين مكافحة الفساد. وأشار إلى أنّ أغلب شعوب البلدان المتقدّمة تدفع الضّرائب نتيجة خوفهم من العقاب مع ضرورة نشر الوعي المواطني على نفس درجة الأهميّة. أمّا السيد توفيق الرّاجحي فقد نوّه بأنّه لا يوجد صلابة من طرف الحكومة لإدماج مختلف الآراء في الإصلاحات الاقتصاديّة وقانون الماليّة لسنة 2018 وطرح النقاط التالية. أوّلا، بالنسبة للتوازنات الماليّة والتخفيض في نسبة المديونيّة لا يمكن مراجعتها كهواة. حيث كانت الحكومة مخيّرة إمّا على إبقاء نفس النسب والمؤشّرات وعم تغييرها مع الترفيع في نسبة المديونيّة أو القيام بمراجعة المؤشّرات والتخفيض في نسبة المديونيّة بمبلغ 2 مليار.  
 
ونظرا لجدّيتها اختارت الحكومة التخفيض في نسبة المديونيّة واختارت مصلحة البلاد حيث توجّهت إلى المحافظة على التوازنات وعدم زيادة المديونيّة والخروج بأقلّ من 10 مليار دينار كنسبة مديونيّة. ثانيا، صندوق النقد الدولي لا يفرض املاءات ولا سياسات على تونس وليس من الصواب شيطنته. ثالثا، صدور القوانين التّكميليّة نتيجة تغيّر سعر البرميل أمر عاديّ وهو معمول به في كلّ الاقتصاديّات المتقدّمة. رابعا، سنة 2018 احتاجت الحكومة إلى نقطة واحدة للميزانيّة فتمّ اللجوء إلى القيمة المضافة على للمساهمة الاجتماعية والتضامنيّة كما الاتّفاق على إصلاح الصناديق الاجتماعيّة (CNSS، CNRPS). خامسا، ضرورة إصلاح الوظيفة العموميّة وتركيز المغادرة الطّوعيّة للوظيفة العموميّة. سادسا، أكّد السيد الرّاجحي على أنّ تزاحم الإصلاحات أدّى إلى تأخيرها ولكن المهمّ هو أنّ إصلاح الإدارة الجبائيّة مسألة مركزيّة للتصدّي للفساد. سابعا، إصلاح الاستثمار العمومي. ثامنا، ضرورة اعتماد المخزونات الماليّة المتأتّية من قطاع الفلاحة والاقتصاد والسياحة من أجل إيقاف انزلاق الدّينار. وأخيرا، تساءل السيد الرّاجحي إن حان الوقت لتغيير نظام سعر الصّرف في تونس وهو ما يتطلّب فعلا التّخفيض في نسبة التضخّم.
x

‎قد يُعجبك أيضاً

تقرير – شهادة للعميد هشام المؤدّب: حقائق حول الإرهاب في تونس

نظّم مركز دراسة الإسلام والدّيمقراطية ندوة حول ظاهرة الإرهاب، قدّم خلالها العميد هشام المؤدّب مداخلة ...