تقرير – ندوة مغلقة حول آفاق ومقترحات للخروج من الأزمة الماليّة والاقتصاديّة

 
ندوة مغلقة حول آفاق ومقترحات للخروج من الأزمة الماليّة والاقتصاديّة
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 بنزل النوفوتال – شارع محمد الخامس

تواصلا مع سلسلة الحوارات الاقتصاديّة التي نفّذها مركز دراسة الإسلام والدّيمقراطيّة والّتي جمع خلالها خبراء في الاقتصاد وأحزابا سياسيّة وأعضاء مجلس النّواب قصد دراسة الوضع الاقتصادي، نظّم المركز، للمرّة السّابعة على التّوالي، ندوة مغلقة بعنوان آفاق ومقترحات للخروج من الأزمة الماليّة والاقتصاديّة، وذلك يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، بنزل النوفوتال بتونس العاصمة. وقد أثّث هاته النّدوة العديد من الشخصيات البارزة في المجال الاقتصادي كالسيد زهير القاضي مستشار وزير الماليّة، السيد اسكندر السلّامي رئيس المجمع المهني للمستشارين الجبائيّين، السيد محمد صالح العيّاري، السيد محمود سامي نابي الأستاذ الجامعي في الاقتصاد بجامعة قرطاج، السيد رضا السعيدي وزير مستشار اقتصادي لدى رئيس الحكومة، السيد رضا بالطّيّب وزير الإستثمار والتّعاون الدّولي سابقا والسيد سامي العوادي المستشار الاقتصادي للاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل.

وخلال الجلسة الأولى المتعلّقة بالأزمة الماليّة والجبائيّة، ألقى السيد اسكندر الرّقيق الكلمة التّرحيبيّة وأكّد على أنهّ لا يمكن إرساء نظام ديمقراطي إذا لم ينقشع الانكماش الاقتصادي.

عرض السيد زهير القاضي معطيات هامّة حولإشكاليّات المنظومة الجبائيّة. أوّلا، سوء توزيع القاعدة الضّريبيّة، غياب المراقبة الجبائيّة وعدم فاعليتها وتضخّم الترسانة القانونيّة الجبائيّة. وبالنّسبة للمراقبة الجبائيّة، يشكو هذا القطاع انخفاضا واضحا في الموارد البشريّة حيث يبلغ عدد الأعوان 790 عون مراقبة أوّليّة و500 عون مراقبة معمّقة، وبالتّالي تكون المراقبة مرّة واحدة كلّ 100 سنة. أمّا بالنّسبة للحلول، من الضروريّ تحميد المنظومة الجبائيّة لتجاوز العزوف المجتمعي، تمكين الإدارة الجبائيّة المزيد من الموارد البشريّة، تثبّت الإدارة من دفع الجباية في كلّ طلب إداري، تخفيض ومراجعة الإمتيازات الجبائيّة حيث أنّ 900 مليون دينار يتمتّع بها عدد قليل من الشركات على حساب الباقي.

وفي نفس السّياق، أشار السيد اسكندر السلّامي إلى إشكاليّات النّظام الجبائي. أوّلا، أدّى الترفيع في الأداء على القيمة المضافة وتوسيع القاعدة إلى توسيع الظّلم الاجتماعي على مستوى التّوازن بين الضّمانات والصّلاحيّات المتعلّقة بالإدارة لتدعيم المزيد من المراقبة، ممّا أدّى إلى حصول انخرام في المنظومة الجبائيّة. ثانيا، لم يتمّ التّعاطي فعليّا مع المهرّبين كما لم يتمّ إحداث آليّات كفيلة بتطبيق القوانين الموضوعة في الغرض. ثالثا، منذ 2011، يتّسم النّظام الجبائي بعدم الاستقرار واللّاعدالة الاجتماعيّة حيث لم تصل الدّولة بعد إلى معايير موضوعيّة تمكّن من ممارسة الرّقابة بصفة موضوعيّة ومستقلّة ولعلّ أبرزها تحميل المؤسّسات المتوسّطة والصّغرى غالب الأعباء الجبائيّة. رابعا، مراجعة النّظام التّقديري.خامسا، غياب الإحصائيّات والمناهج لتشخيص الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإجراءات الجبائيّة. فعلى سبيل المثال اعتماد الحكومة لمؤشّر تطوّر الواردات فيما يتعلّق بالأداء على القيمة المضافة كتطوّر في النّظام الاقتصادي يُعدّ غير موضوعيّ لأنّه لا يمكن لأيّ جهة التّقييم لافتقارنا للإحصائيّات والمعطيات. وفيما يخصّ الحلول، شدّد السيد اسكندر السلامي على ضرورة البحث عن منوال اقتصاديّ يتلاءم مع الوضع الحالي للبلاد والمسار الاقتصادي الجديد.

أمّا السيد محمد صالح العيّاري فقد تعرّض إلى مختلف الاصلاحات الجبائيّة الّتي شهدتها البلاد التونسية منذ 1988 معتبرا أنّ هاته الاصلاحات ليست شاملة وغير كافية. وذكر المقترحات التّالية: أوّلا، التّرفيع في مقدار المنح العائليّة. ثانيا، التّخفيض في الضّريبة على الشّركات. ثالثا: التّشجيع على الإقبال على الشّركات الصّغرى والمتوسّطة. رابعا، إخضاع الأرباح الموزّعة بالنّسبة للأشخاص المعنويين مثل إخضاعها للأشخاص الطّبيعيّين وذلك عن طريق الخصم من المورد بنسبة 5 بالمائة. خامسا، يمثّل النّظام التّقديري الحلقة الأضعف في النّظام الجبائي، حيث أنّه إذا تجاوز 10 بالمائة يصبح من النّظام المبسّط، وهي تُعدّ طريقة ناجعة لتوفير موارد إضافيّة لميزانيّة الدّولة. سادسا، بالنّسبة لاسترجاع الفائض، من الضّروريّ تجاوز المدّة القانونيّة المقدّرة بثلاث سنوات لسقوط الحقّ بالتّقادم.

أكّد بدوره السيد محمود سامي نابي على ضرورة تفعيل آليات تمويل جديدة لميزانية الدولة وللإقتصاد الوطني. وبدأ السيد نابي مداخلته مبينا ارتفاع نسبة المديونيّة حيث يبلغ الدّين العامّ 66.9 بالمائة (من دون احتساب ديون الشّركات العموميّة) كما يبلغ الدّين الخارجي 46 بالمائة وهي نسبة تتجاوز السقف الأقصى الذي يحدد مدى  التأثيرالإيجابي للتداين الخارجي على النموّ الإقتصادي . وأشار إلى ضرورة التصدي لخروج الأموال التونسية خارج البلاد بطرق غير قانونية حيث يبلغ معدلها  سنويّا ألفي مليون دينار دون تحديد. ثالثا، تراجع الاستثمار الوطني من 25.6 بالمائة سنة 2010 إلى 20 بالمائة سنة2015   . أمّا بالنّسبة للمقترحات، فقد ذكر السيد نابي ما يلي: أوّلا، ضرورة تفعيل آليّات تمويل غير تقليديّة لميزانيّة الدّولة والاقتصاد التونسي ومن بينها الرقاع الخاصة بالتونسيين بالخارج، توريق المداخيل المستقبلية للدولة، صكوك المشاركة، الرقاع ذات البعد الإجتماعي التي تتم إدارتها من طرف الدولة وبالشراكة مع  المجتمع المدني والقطاع الخاص مستفيدة من مخزون أموال التبرعات والهبات والزكاة

وخلال الجلسة الثّانية الّتي أدارها السيّد رضوان المصمودي، تمّ التطرّق إلى الاصلاحات الاقتصاديّة.

أشار السيد رضا السعيدي إلى الإشكاليّات الّتي تمرّ بها الحياة الاقتصاديّة. أوّلا، عدم استقرار الحياة السياسيّة وتتالي الحكومات. ثانيا، تداعيات الوضع الإقليمي والدّولي وتداعيات الأزمة الليبيّة ممّا أثر سلبا على الحياة الاقتصاديّة بتونس. وبالنّسبة للمقترحات، ذكر السيد السعيدي النّقاط التّالية. أوّلا، إرساء الجباية العادلة عن طريق التّوافق بين السلطتين التّشريعيّة والتنفيذية حول الإصلاحات المُستوجبة كالنّظام التقديري، الوصول إلى النّظام الحقيقي، توسيع القاعدة الضّريبيّة، سنّ بعض الإجراءات الخاصّة خاصّة في المهن الحرّة. ثانيا، ضرورة تنويع مصادر التمويل للتقليص من ارتهان الاقتصاد للتمويل لتحقيق التّوازن بين المديونيّة الدّاخليّة والمديونيّة الخارجيّة والبحث عن توازن اقتصادي. ثالثا، استغلال الرّصيد البشري الموجود خارج التراب التونسي والرّفع من احتياطي العملة الصّعبة. رابعا، محاولة المزيد من تقليص العجز في الميزانيّة والعجز التّجاري. خامسا، تركيز الخيط النّاظم بين السياسات العموميّة. سادسا، إيجاد توافقات بين الهندسة الفنية والهندسة السياسيّة حول الإصلاحات. سابعا، مزيد البحث عن التوازن بين الصّناديق الاجتماعيّة خاصّة بعد ضخّ 500 مليون دينار من ميزانيّة الدّولة والترفيع في نسب المساهمة والترفيع في سنّ التقاعد. ثامنا، البحث عن مصادر تمويل مع احترام مبدأ تضامن الأجيال. تاسعا، ضرورة تطوير منظومة بنك الجهات والصّندوق الوطني للتّضامن. أيضا، اصلاح منظومة الدّعم باعتماد سياسة توجيه الدّعم إلى مستحقّيه وذلك بإصلاح المنظومة بأكملها. وأخيرا، شدّد السيد السعيدي على الخروج بالماليّة العموميّة من عنق الزّجاجة وذلك من خلال تطوير الإسثمار العمومي للتمكّن من تحقيق أهداف الثّورة.

عرض السيد رياض بالطّيب الإشكاليّاتالتّالية. أوّلا، نسبة 50 بالمائة من الاقتصاد التونسي محكوم بقوانين المنافسة وقوانين الاحتكار. ثانيا، خلال العشريّتين اللّتان سبقتا الثّورة، تراجع التصدير وتحوّل من 38 بالمائة من النّاتج سنة 1990 إلى 35 بالمائة من النّاتج سنة 2010. ثالثا، يوجد خلل هيكلي في مستوى الاستثمار العمومي والخاصّ ما بين سنة 1990 و2010 ومقارنة بالدّول المماثلة. رابعا، يوجد ما يقارب 34 بالمائة من المؤسّسات الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسّطة على مجموع 600 مؤسّسة يعتبرون أنّ التمويل سبب من أسباب إعاقة نهوضهم حيث أنّ 0.4 بالمائة في تونس تشغّل أكثر من 100 شخص وهي التي تشغّل ثلث اليد العاملة الكلّي. أمّا بالنّسبة للمقترحات، فقد ذكر السيد بالطّيب النّقاط التّالية. أوّلا، ضرورة تركيز ديناميكيّة حياتيّة في النّسيج الاقتصادي. ثانيا، إعادة جدولة ديون المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة. ثالثا، تبسيط الإجراءات الإداريّة ممّا يعفي المؤسّسة 13 بالمائة من المداخيل. رابعا، مراجعة التسهيلات والاعفاءات الجبائيّة التي تتميّز بها المؤسّسات الكبرى. خامسا، النّهوض بالدّيوانة وإجراء إصلاحات بالإدارة وخاصّة في إطار علاقاتنا مع الدّول المغربيّة ودول الاتحاد الأوروبي. سادسا، مراجعة شراكتنا مع إيطاليا وفرنسا عن طريق شركات offshore المملوكة من طرف مواطنيها. سابعا، مراجعة اقصاء البنوك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة للنفاذ للتمويل وغياب التمييز الإيجابي لصالح المؤسسات الكائنة بالمناطق الدّاخليّة. ثامنا،وضع استراتيجيّة اقتصاديّة وصناعيّة واضحة تقوم على التشجيع الحقيقي للقطاعات التّنافسيّة والتي هي في حالة نموّ، وكذلك البحث عن سياسة صناعيّة وفلاحية تركّز على المجالات ذات الميزات التّنافسيّة.تاسعا، التّركيز على تحسين تنافسيّة تونس كبلد خدمات حيث أثبتت عديد الدّراسات مع البنك الدّولي وغيره من المؤسّسات أنّ قطاع الخدمات في تونس من أكثر القطاعات حمائيّة وأقلّها تنافسيّة في العالم. عاشرا، إرساء مخاطب وحيد وتوحيد الخدمات الإداريّة للمستثمر في مكان واحد لاكتساب الوقت وتشجيعه على المزيد من الاستثمار. وأخيرا، اعتماد السياسة التوسعية في البنية الأساسية ووضع مشاريع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية.

وفي نفس السّياق، أشار السيد محمد صادق جبنون إلى أنّه يتعين اتباع سياسة خروج من الأزمة مع اعتبار عامل الوقت المتبقّي من المدّة النّيابيّة أي حوالي عشرون شهر مع ماليّة عموميّة ستعرف في سنة 2018 ضغطا كبيرا بحكم حلول آجال خدمات الدين وعدم تحقيق أھداف النمو المنشودة أو على الأقل نسبة %3 مع تواجد عجز مزدوج في الميزان التجاري بأكثر من 10 مليارات دينار وعجز في ميزان الدفوعات وعجز الميزانية يتقدم تدريجيا نحو % 6. كل ھذه الوضعية تبين تراجع تنافسية الاقتصاد التونسي والإنتاجية التي تعتبر أھمّ عماد للنمو. ومن أھمّ تبريرات ھذا التخفيض ضعف المؤسسات القائمة وعدم الانطلاق في إصلاحات جوهرية تدعم نقاطا أربع. أوّلا، دعم الاقتصاد الوطني. ثانيا، الاستقرار الاجتماعي والسياسي نظرا للتطورات الأخيرة حول قانون المصالحة والانتخابات البلديّة. ثالثا، التّحكّم في العجز التّجاري. رابعا، تحسين مردودية المنظومة الجبائية. فبالنّسبة لدعم الاقتصاد الوطني، من الضّروريّ الحد من عجز الميزانية وتجنّب الاجحاف الضريبي وترشيد ميزانية التصرف وإرساء حوكمة حقيقية ومقاومة فعلية للفساد. كما نبه من ذلك صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة وهذه النقطة تعتبر تحديا رئيسيا لقانون المالية لسنة 2008 مع غياب قانون ماليّة تكميلي لسنة 2017 حيث أنّه إلى ھذا التاريخ يعدّ الوضع نقطة ضعف فادحة بالنسبة للمالية العمومية التونسيّة. كذلك دعا السيد جبنون إلى إعادة الثقة لدى المستثمرين وذلك بتفعيل محرك الاستثمار كممول رئيسي للاقتصاد التونسي وعدم الاقتصار على التداين ويتم ذلك برزنامة مضبوطة للتبسيط الإداري والتخلص من البيروقراطية التي كلفت تونس التقهقر ب 60 رتبة في تصنيف دافوس لفائدة منافسين آخرين. كذلك أشار إلى ضرورة مساعدة الفلاحين التونسيين على تجاوز الضعف الهيكلي للقطاع وذلك عن طريق تبني خطة استراتيجية للقطاع في ضوء التحولات المناخية. كذلك من الضّروريّ دعم سياسة التصدير ورفع العراقيل أمام التّصدير من معطلات لوجستية ومالية وقد قامت المنظمات المعنية كوناكت بدراسات إضافية حول الموضوع وتوجيه التمويل البنكي للاستثمار وتفعيل رأس المال المخاطر الذي تطور في تونس ولكنه دون المستوى المطلوب خاصة لو قارنّا بما هو سائد في إفريقيا وحتّى في جنوب دول أوروبا التي تنافس تونس صناعيا. أيضا يجب إعادة رسم ملامح القطاع العمومي على أسس المردودية والتنافسية وتحسين جودة الخدمة مع عدم استثناء إمكانية الخصخصة للقطاعات غير الاستراتيجية ولكن في إطار حوار شامل مع الشركاء الاجتماعيين. كذلك تفعيل الاستثمار  بتسريع استكمال المسار التشريعي والترتيبي في الصدد والنتائج الأوّلية مشجعة لكن يبقى التحدي الرئيسي في إطار الدبلوماسية والاقتصادية وكسب المستثمرين من وجھات غير تقليدية ونعني بذلك الصين وآسيا أساسا وضرورة انخراط تونس في مبادرة طريق الحرير التي تدعمھا الصين بترليون دينار. أيضا تطوير القيمة المضافة في السياحة عموما والمنتوج التونسي ورفع جودة المنتوج بعيدا عن الإعلانات العامّة. كذلك يجب الحد من العجز التجاري عبر تفعيل القيود الاحتياطية والقوانين الداخلية ثم النظم   وجرد دقيق للواردات للحد من الكمالية منھا مواد تجميل -مواد غذائية خاصة والتي تقزم في الصادرات الفلاحيةوواردات النسيج والسيارات دون سياسة تعويض. وأخيرا بالنّسبة للسياسة الجبائيّة، يجب تحسين استخلاص الديون الجبائية مع الديوانية وإصلاح المنظومتين.

أمّا السيد سامي العوّادي فقد استهلّ ورقته بالإشارة إلى أنّ الإصلاحات هي عبارة عن اختيارات وأدوات وقيادة. وبالتّالي اعتبر السيد العوّادي أنّ الأزمة الاقتصاديّة التونسية ناتجة عن اختيارات غير صائبة وأدوات غير ملاءمة وقيادة غير مستقرّة نتيجة تتالي الحكومات. أوّلا، يعاني الاقتصاد التونسي من النموذج التنموي المفروض من الجهات الأجنبيّة وهو ما جعل تونس تتخلّى عن السياسة التنمويّة الاستراتيجيّة. ثانيا، غياب رؤية وطنيّة للمستقبل على سبيل المثال إلى حدود سنة 2030. وبالنّسبة للمقترحات، ذكر السيد العوادي النّقاط التالية. أوّلا، تطوير النّاتج الخام ومراجعة الأداء على القيمة المضافة. ثانيا، تركيز سياسة فلاحيّة متنوّعة. رابعا، تنشيط القطاع السياحي في الصحراء والغابات. خامسا، وضع استراتيجيّة في خدمات الاتصال. سادسا، تطوير كلّ من القطاع العامّ ليكون استراتيجيّا والقطاع الخاصّ ليكون تنافسيّا. سابعا، اصلاح قطاع الوظيفة العمومية. ثامنا، ضرورة اصلاح سياسة الميزانيّة من خلال توسيع القاعدة الضّريبيّة والتّرفيع في نسبة الاستخلاص. عاشرا، وضع استراتيجيّة لدعم المؤسّسات الهامّة التي تنتج في مجال حسّاس للغاية كالإسمنت. أيضا إرساء حوكمة تتجلّى في إعادة هيكلة تنافسيّة للمؤسّسات مع مطابقة التّكوين للمجال العلمي. كذلك أشار السيد العوادي إلى إعادة النّظر في مسألة التّوزيع على مستوى الاقتصاد الصّناعي وضرورة تصدّي الدّولة للاحتكارات الخاصّة. كذلك نوّه بتنويع وجهة الصّادرات خاصّة وأنّ 85 بالمائة من الصّادرات موجّة لأربع دول من الاتحاد الأوروبي. وبالتالي ضرورة مراجعة الاتفاقات التجارية الدولية والبحث عن اتفاقات شراكات أخرى.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تقرير – منهج الإسلام في محاربة الفساد

  مساهمة منه في التصدّي لظاهرة الفساد، نظّم مركز دراسة الإسلام والدّيمقراطيّة ندوة حول منهج ...