تقرير – الأزمة الإقتصادية: التشريعات الإقتصاديّة وتأجيل الإصلاحات

الأزمة الإقتصادية: التشريعات الإقتصاديّة وتأجيل الإصلاحات

يوم الخميس 23 مارس 2017 بمقر مداد بمونبليزير

 

نظّم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية ندوة بعنوان الأزمة الإقتصادية: التشريعات المقيّدة وتأجيل الإصلاحات بمقر مداد بمونبليزير تونس العاصمة. وقد أثّث هذا الحوار كلّ من السيد إلياس الفخفاخ، وزير المالية سابقا، السيد الحبيب زيتونة، أستاذ جامعي ومدير المعهد التونسي للمنافسة والدراسات الكمية والسيد عادل الضيف، أستاذ جامعي ورئيس مخبر الإقتصاد والتصرّف الصناعي بالمدرسة التونسية للتقنيات.

استهلّ السّيد رضوان المصمودي النّدوة مرحبا بالحضور الكريم ومُؤكّدا على ضرورة فهم التّحدّيات الإقتصاديّة ووضع الحلول المناسبة للنهوض بالإقتصاد الوطني.

وفي سياق ورقته حول الشركات العموميّة والصّناديق الإجتماعيّة، أكّد السيد إلياس الفخفاخ أنّ وضعها حرج نتيجة ارتباطها بوضع هيكليّ عامّ لم تتمّ معالجته بالشّجاعة والنّجاعة الكافية، بالإضافة إلى العجز الطّاقي وعجز منطومة الدّعم. أشار السيد إلياس إلى أنّ منذ سنة 2000 دخلت تونس في عجز طاقيّ وبدخول سنة 2010 أصبحت تونس تستورد 50% من حاجياتها من البترول. و بالنسبة للصّندوق الوطني للضّمان اللإجتماعي دخل في عجز مالي منذ سنة 2003 وصارت الدولة تنفق من ميزانيتها لتغطية العجز الهيكلي، وذلك نتيجة تغيّر الديمغرافيّة السكّانيّة. ففي سنة 1990، كان عدد العاملين 8 لفائدة عامل واحد متقاعد، وفي سنة 2005، كان عدد العاملين 5 لفائدة عامل واحد متقاعد و في سنة 2017، عدد العاملين 2.8 لفائدة عامل واحد متقاعد. وبالتالي أكّد السيد إلياس أنّه لا يمكن دخول الصّناديق الإجتماعيّة في توازنات سليمة بهذه المعادلة غير المتوازنة. أمّا بالنسبة لوضع المؤسّسات العموميّة اليوم، فقد ذكر السيد إلياس إلى أنّ وزارة المالية قامت سنة 2013 بدراسة تقييميّة (FULL AUDIT) لوضع البنوك العموميّة قصد تطويرها مع وضع مخطّط فيه مقاربة شاملة. كما تمّ تكوين في الغرض هيئة عليا للتّخطيط والتّمويل المختصّة بالنّظر في البنوك العموميّة التي أفادت أنّه لا يمكن الحديث عن اصلاح في البنوك بدون التعرّض إلى الوضع المالي بالمؤسّسات العموميّة، لأنّ البنوك العموميّة في تونس مرتبطة بتمويل المؤسّسات العموميّة. وعلى سبيل المثال ديوان الحبوب مموّل بنسبة 80% من البنوك العموميّة، فإذا تمّ خوصصة البنك العمومي فإنّ المؤسّسات العموميّة ستنهار لأنّ البنوك الخاصّة لا تموّل المؤسّسات العموميّة التي ليست قادرة على المنافسة. أفاد التّقرير الأوّل للهيئة أنّ البنوك الخاصّة تموّل بنسبة 50 % من المؤسّسات العموميّة. ولكنّ الإشكال هو أنّ المؤسّسات العموميّة الّتي تمرّ بصعوبات، هي مموّلة بنسبة 80 % من البنوك العموميّة، حيث أنّ من بينها 9 مؤسسات تحتاج إلى مقاربة سريعة. ففي قطاع النّقل هناك TRANSTU/ SNCFT/TUNISAIR بالإضافة إلى القطاع الغذائي أين نجد ديوان الحبوب وديوان الأراضي الدولية وديوان الزيت، وكذلك SOMATRA-GET /CNCPA. نوّه السيد إلياس إلى الإرتباط المالي الوثيق بين المؤسّسات العموميّة وصندوق الدّعم بحيث لايمكن معالجة المؤسّسات العموميّة من دون معالجة صناديق الدّعم ممّا يمكن أن ينتج عنه خلل هيكلي علما و أن التّسع شركات آنفة الذكر تشغّل ما يقارب 35 ألف شخص. لذلك أكّد السيد إلياس أنّه لايمكن خوصصة البنوك “بجرّة قلم” على حدّ تعبيره لأن الوضع متشعّب وحرج في نفس الوقت. كما ذكر السيد إلياس أنّ الصّندوق الوطني للضمان الإجتماعي يشهد سنة 2016 عجزا ماليا بلغ 800 مليون دينارا، والّذي لم يتجاوز سنة 2014، 350 مليون دينارا، معتبرا أنّ هذا العجز سيتجاوز سنة 2025 ثلاثة آلاف مليار والّذي يمثل 10 % من ميزانيّة الدولة، إذا لم تسرّع الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة. وبالتالي سيتحصّل كلّ متقاعد على 50 % من جرايته الحالية. أمّا بالنسبة للحلول، دعا السيد إلياس فخفاخ إلى ثلاث نقاط. أوّلا، أكّد على ضرورة التّسريع في الإصلاحات الجبائيّة واسترجاع الدولة لأموالها على مستوى التهرّب الجبائي والإستخلاص الّذي بلغ النّقص 50 % في منظومة الصندوق الوطني للضّمان الإجتماعي . ممّا يمكّن من إعطاء مؤشرات إيجابيّة للمواطن في ما يتعلّق بمحاربة الفساد والتهرّب الجبائي، ومحاولة إقناعه بضرورة التّرفيع في سنّ التّقاعد حتى تتمكّن الدولة من حلّ مشكلة عجز الصّناديق الإجتماعيّة. ثانيا، يجب اتّباع حوكمة رشيدة ووضع تصوّر عامّ يستشرف كلّ المؤسسات العموميّة المترابطة فيما بينها و معالجة المشاكل الهيكليّة عن طريق التّقييم المالي ووضع خطة استراتيجية شاملة تقوم على أكثر مرونة في الإدارة، في إطارنظرة استشرافية تتخلّى تماما عن التّبريرات للحكومات السياسيّة المتعاقبة، مع أخذ السّلطة التشريعيّة والسّلطة التنفيذيّة بعين الإعتبار الثورة الرقميّة والثّورة الإيكولوجية قصد تكوين النّسيج الإقتصادي والإجتماعي الملاءم للإستثمار. ثالثا، تقييم المؤسّسات العموميّة ووضع خطّة استراتيجيّة لتحسين الحوكمة فيها وكيفيّة تمويل الصّناديق الإجتماعيّة وكيفيّة مراجعتها في إطار علاقتها بالبنوك العموميّة وصندوق الدّعم.

وفيما يتعلّق بالإنتاجيّة والنموّ الإقتصاديّ، أكّد السيد الحبيب زيتونة على أنّ الإنتاجيّة هي وسيلة لتحسين النموّ الإقتصاديّ الذي يمكّن من تحقيق التّنمية التي تعرّضت في الآونة الأخيرة إلى خلل تنموي بين الجهات والذي انعكس بدوره على علاقة المواطن بالسلطات المحلية (الإحتجاجات،الإضرابات، ارتفاع عدد المنتحرين في الأوساط المهمّشة). أشار السيد الحبيب إلى أنّ مؤشّرالنمو يرتفع بارتفاع معدّل العمالة و بمدى ارتفاع نسبة المشاركة في سوق الشغل وكذلك بعدد ساعات العمل الإضافيّة الذي اعتبره خيارا غير وارد في تونس في الوقت الحالي. و بالمقارنة مع بقية البلدان، تعتبر نسبة المشاركة في سوق الشغل المقدرة بأقلّ من 50  %  منخفضة نتيجة انخفاض نسبة مشاركة المرأة التي تقدر ب30 %. كما أشار إلى أنّ الإقتصاد التونسي يعاني من عديد الإشكاليّات من بينها البطالة، انخفاض نسبة الإستثمار، ظروف العمل غير المناسبة ممّا يؤثّر على الإنتاجية. أمّا على المستوى النّوعيّ، فإنّ انخفاض نسبة النموّ ناتجة عن تراجع انتاجيّة العوامل كالعمل ورأس المال، حيث كانت نسبة النموّ تبلغ 4.5 %ماقبل الثورة إلاأنّها تراجعت بصفة سريعة منذ 20111. كما أشار السيد الحبيب إلى أنّ قيام الدولة بإصلاحات هيكليّة في المجال الإقتصادي، منذ سنة 2011 فكرة جيّدة كقانون الصفقات العموميّة، قانون المنافسة، قانون البنك المركزيّ، الحباية، الشراكة بين القطاع العامّ والقطاع الخاصّ. غير أنّها غير كافية لأنّ المنطومة التّشريعيّة الإقتصاديّة غير مستقرّة ولم تعط ثمارها إلى اليوم وتتطلّب اصلاحات سريعة وأكيدة. وبالتوازي مع كلّ هذه المشاكل تتعرّض الدولة إلى الضّغوطات الإجتماعيّة والمطالبة بالزيادة المتكرّرة في الأجور والتي خضعت لها وهو يعد “خطأ كبيرا على مستوى الممارسة” على حدّ تعبيره لأن الزيادة في الأجور في العديد من القطاعات يصطدم بحسن سير الإصلاحات الإقتصاديّة التي تتطلّب امكانيّات هامّة. ففي سنة 1996، تبلغ نسبة الأجور للقطاع العموميّ 10 % من الناتج القومي الخام واليوم تبلغ  14 % باعتبار ارتفاع عدد حاملي الشهائد العليا الذين لا تتوفّر لهم فرص العمل في القطاع الخاص، وخلال الثمانينات خصّصت الدولة 47 % من الناتج القومي الخام لفائدة الأجور في حين تخصّص اليوم 45 % ويكون ذلك على حساب الإستثمار والتنمية والنّموّ. كما أنّ انتاجية العمل تراجعت في قطاع السّوق سنة 2016 عن سنة 2012 و20100. و في سياق مداخلته، أكّد السيد الجبيب أنّ الفكرة السائدة القائلة بأنّ الزيادة في الأدور سينتج عنها الزّيادة في الإنتاجيّة أثبت الواقع عدم صحّتها. نوّه السيد الحبيب أنّ تخفيض الأداءات على المؤسّسات من 30 % إلى  25 % أدّى إلى خسارة 3.55 مليار دينار على مستوى الميزانيّة. ممّا أدّى إلى عجز كبير في الميزانيّة وتدهور الوضع الماليّ للمؤسّسات العموميّة. وبالتالي سعت الدولة إلى تفعيل الدورة الإقتصاديّة بالتّشغيل وزيادة الإجور، ممّا خلق عجزا تجاريّا نتج عنه تدهور وضع القطاع العام وتراجع الدينار التونسي. و في عرض سريع للحلول، أشار السيد الحبيب إلى النقاط التالية. أوّلا، ضرورة تركيز الشّركات في المناطق الدّاخلية والإبتعاد عن الشّريط الساحلي. ثانيا، الإبتعاد عن فكرة تفعيل اللإقتصاد بالإستهلاك والتخفيض في الأداءات. ثالثا، الترفيع في الإنتاجية. رابعا، ترشيد الحوكمة في المؤسسات العموميّة. وأخيرا، ضرورة التوقّف عن التشغيل في القطاع العامّ.

وحول الإصلاحات الجبائيّة، قدّم السيد عادل الضيف مختلف القرارات والحلول والعوائق في المجال الجبائي. فعلى مستوى القرارات وعلى الرغم من الإصلاحات الماليّة الهامّة على مدى العقد الماضي، أشار السيد عادل إلى أنّ النظام الضريبي التونسي فشل في تحقيق العدالة الاجتماعيّة و تنفيذ برامج التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتطويرها. وحسب تقارير صندوق النّقد الدولي، تعتبر تونس هي أعلى بلد ذا ضغوط جبائية عالية، وهو مايمنع الإستثماروالمبادرة. كما أنّ السياسية الضريبة تعدّ غير عادلة حيث أنّ الجباية على المؤسسات أقلّ من الجباية على الأفراد كما أنّ الجباية على الأفراد تمثّل  80% من مجموع الضريبة، و 36 % من الناتج القومي الخام. أمّا فيما يتعلق بالتهرّب الضّريبي، 4000000 من الأشخاص الخاضعين لأداء الضّريبة يساهمون بنسبة 3٪ فقط من ضريبة الدخل و 0.2٪ من العائدات الضّريبية. ومن بين المشاكل هو استناد نموذج التّنمية التونسي ،على مدى الثّلاثين سنة الماضية، على مدوّنة الحوافز الاستثماريّة لصالح المصدّرين  في الخارج، وهو مانتج عنه، عدم المساواة في الوصول إلى الفرص الاقتصاديّة بين المناطق الداخليّة وأغنى المناطق حيث توجد شركات أجنبية على طول الساحل، بالقرب من البنية التّحتيّة للتّصدير، كذلك خلق فرص العمل في الأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة وعدم نقل التكنولوجيا والدراية بين القطاع التي تسيطر عليه الشركات الأجنبية  في تونس (offshore) وبقية قطاعات الاقتصاد. كما أشار السيد عادل إلى أنّ النطام الضريبي يعرقل تنمية المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة. بالإضافة إلى ماسبق أنّ الضرائب المحليّة مركزيّة وغير كافية لتحقيق التّنمية فلا يمكن ضمان الاستقلال المالي الكافي للسّلطات المحليّة. كما يوفر النّظام الضّريبي التّونسي العديد من الامتيازات والإعفاءات الضّريبية للعديد من دافعي الضرائب من دون القيام بدراسة مدى تأثير هذا الإجراء على الإقتصاد. وقد تضاعف تكلفة الحوافز الضّريبية للاستثمار ثلاث مرات تقريبا بين عامي 2005 و 2010. وهذه الزيادة استفاد منها بالإساس المصدّرون، في حين أن حصّة الصّادرات في الناتج المحلي الإجمالي قد تغيرت قليلا. كما أشار السيد عادل الضيف إلى عدم نجاعة الإدارة الجبائيّة في المراقبة مما ينتج عنه التّهرب الجبائي وانخفاض موارد الدولة.فبالنسبة للحلول، عرض السيد عادل الضيف النّقاط التّالية. أوّلا، تعزيز النزاهة والثقة بين دافعي الضرائب والدولة. ثانيا، تبسيط القواعد الضريبيّة. ثالثا، ضمان الحياد الضريبي، ضمان الاستقلال المالي للسّلطات المحليّة وتحديث الإدارة الجبائية. رابعا، الشفافية ومكافحة التهرّب الضريبي. أمّا بالنسبة لعوائق هذه الإصلاحات الجبائية، فقد عرض السّيد عادل الضيف أنّ من بين أهمّ العوائق التي يجب تجاوزها المقاومة الشّعبيّة للإصلاحات الجبائيّة نتيجة نفوذ اللّوبيات وغياب الإرادة السياسيّة وجمود الإدارة الجبائية. ومن بين العوائق أيضا ذكر السيد عادل البطء في إرساء اللاّمركزيّة الفعّالة ممّا يمنع المواطنين من مراقبة المسؤولين المحليّين الّذي يعزز ثقة المواطنين في الدولة. كما أشار السيد عادل إلى أنّ الإصلاح الحالي لا يحفّز رجال الأعمال الشباب على المخاطرة والاستثمار في المناطق الأكثر فقرا. وبالإضافة إلى ماسبق، نوّه السيد عادل إلى أنّ الدّولة لم تتّخذ تدابير فعّالة كافية لمحاربة التّجارة الفوضويّة والاقتصاد غير المنظّم. وأخيرا، أكّد السيد عادل الضيف على أنّ الحكومات المتعاقبة منذ قيام الثورة لم تتمكّن من تقديم مشروع سياسي واجتماعي يمكن أن يؤدّي إلى إصلاح ضريبي شامل وذلك يعود إلى قصر فترة توليها الحكم.

وخلال النقاش، أكّد السيد توفيق العريبي إلى وجود نوعين من الدّخل على الضّريبة وهما الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حيث تمثّل الضريبة على الدخل 80 %من مجموع الضرائب. أكّد السيد توفيق العريبي على أنّ الموارد  الجبائية ارتفعت إلى 188 ألف دينار مقابل 9 آلاف دينار سنة  2010 ، مشيرا إلى أنّ كل الإصلاحات الجبائيّة أثبتت أنّ التخفيض من الضّرائب يخفض من التّهرب الجبائي. كما  أشار أحد المتدخّلين إلى أنّه لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي عميق إلا إذا استُكمل مسار الإنتقال الديمقراطي. في حين نوّه آخرون إلى ضرورة تفعيل القوانين الجبائية و الدّور السلبي الذي تلعبه الإتفاقيات الدولية في تهديد استقرار السوق المحلية ممّا أدّى إلى تآكل موقع الدولة في إدارة الشأن العامّ نتيجة تدهور اقتصادها. وأخيرا دعا أحد الحضور إلى إرساء آلية المعرّف الجبائي الموحّد (identifiant unique) للتصدّي للتّهرب الجبائي وللإقتصاد الموازي.

وخلال التفاعل أشار السيد إلياس الفخفاخ إلى أنّ آليّة المعرّف الجبائي الموحّد اشتغلت عليها وزارة الشّؤون الإجتماعيّة ولم يتم إستكمال المشروع بعد. واعتبر أنّه لا يمكن للدّولة القيام بتغيير جذري على مستوى الإصلاحات الإقتصاديّة خوفا من ردّ فعل مختلف الفئات الإجتماعيّة التي ستتصدى إذا تم المسّ بمصالحها. أمّا السيد الحبيب زيتونة فقد أكّد على أنّ تفعيل وتطبيق القوانين أنجع من خلق إصلاحات جبائيّة جديدة. وأشار السيد عادل الضيف إلى مختلف عوائق الإصلاح وهي عدم الشّفافيّة، نصوص قانونيّة معقّدة، إرادة سياسيّة غير واضحة، انعدام العدالة الإجتماعيّة (400 ألف شخص يمثلون 60 % من المجموعة الوطنيّة يساهمون ب 30 % من الموارد الجبائيّة)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تقرير – ندوة حول آليات حثّ الشباب على المشاركة في الحياة السياسيّة

نظّم مركز دراسة الإسلام والدّيمقراطيّة ندوة حول آليات حثّ الشباب على المشاركة في الحياة السياسيّة، ...